'سفارت رژیم در لندن: سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نمی شود'

بی بی سی : رسانه های خبری بریتانیا به نقل از سفارت ایران در این کشور گزارش می دهند که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ میلادی به اتهام رابطه "نامشروع" با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شده بود، اما بعد دادگاه دیگری او را به اتهام رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش، به "زنای محصنه" محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

این زن ۴۳ ساله و صاحب دو فرزند، در تبریز زندانیست. او اتهام "زنای محصنه" را رد می کند. روزنامه گاردین و شبکه خبری کانال چهار به نقل از سفارت ایران در بریتانیا گزارش داده اند که دیپلمات های ایران به نقل از مقام های قضایی این کشور می گویند، خانم محمدی آشتیانی از طریق سنگسار اعدام نخواهد شد.

قوه قضائیه ایران که بر مستقل عمل کردن از نهادهای اجرایی تاکید دارد، هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.

شبکه خبری کانال چهار متن بیانیه سفارت ایران را منتشر کرده است.

بر اساس این متن، دیپلمات های ایران اظهارات روز چهارشنبه الیستر برت، مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی را رد کرده اند و موارد مندرج در آن را نادرست دانسته اند.

الیستر برت در بیانیه چهارشنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) وزارت امور خارجه بریتانیا گفته بود: "من از ایران می خواهم فورا حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنا را متوقف کند، و فرآیندی که او طی آن محاکمه شده و همچنین مجازات را مورد بازبینی قرار دهد. او قبلا با مجازات شرم آور ۹۹ ضربه شلاق به دلیل زنا روبرو شده است؛ اعدام او باعث انزجار و وحشت جهانی که ناظر ماجراست خواهد شد."

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پنجشنبه سنگسار را مجازاتی "قرون وسطایی" دانست.

او در یک کنفرانس خبری در لندن هشدار داد، "اگر این مجازات اجرا شود، موجب انزجار و وحشت جهان ناظر خواهد شد."

مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا نیز پنجشنبه درباره احتمال اجرای سنگسار در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از مقام های ایران خواست آن را منسوخ کنند.

محکومیت بین المللی

دولت نروژ این هفته با احضار سفیر ایران در اسلو به حکم اعدام خانم آشتیانی و همچنین محمد رضا حدادی، مردی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اعتراض کرده بود.

محمد رضا حدادی به جرم قتلی که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواسته است که حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را لغو کند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر، او در روز ۱۵ مه ۲۰۰۶، در یک دادگاه جزایی در استان آذربایجان شرقی به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.

اما در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ در جریان محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پروند اولیه خانم آشتیانی را در رابطه با حوادث پیش از قتل شوهرش مورد بررسی قرار داد و این بار او را به "زنای محصنه" محکوم کرد.

بنابه این گزارش، خانم آشتیانی در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود در مرحله بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت تهدید بوده است. به علاوه او اتهام "زنای محصنه" را رد کرده است.

نادیه خلیفه، پژوهشگر بخش زنان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن سنگسار به عنوان مجازاتی بی رحمانه و غیرانسانی از دولت ایران خواست فورا اجرای این حکم را متوقف کند.

در بیانیه دیده بان حقوق بشر به نقل از وبلاگ محمد مصطفایی وکیل خانم آشتیانی آمده است که دو نفر از پنج قاضی دادگاه رای به برائت موکل او داده بودند اما سه قاضی دیگر او را محکوم به "زنای محصنه" کردند که در نتیجه حکم صادر شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را در روز ۲۷ مه سال ۲۰۰۷ تایید کرد.

به نوشته دیده بان حقوق بشر، هم اکنون تمام مراحل تجدید نظر طی شده و قوه قضاییه درخواست ها برای بخشش او را رد کرده است.

براساس این بیانیه، وکیل خانم آشتیانی چند روز قبل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم ابراز نگرانی کرده بود.